كل ما تحتاج معرفته قبل تأسيس شركتك في مصر

تبدأ الخطوات بتحديد الشكل القانوني المناسب لمشروعك (شركة ذات مسؤولية محدودة، شركة شخص واحد، أو شركة مساهمة)، ثم إعداد عقد التأسيس وتوثيقه عند الجهة المختصة، يليه التسجيل لدى هيئة الاستثمار أو السجل التجاري حسب نوع النشاط، وأخيراً استخراج البطاقة الضريبية والسجل التجاري. يتولى مكتب قانونى تنفيذ كل هذه الخطوات نيابةً عنك من الألف إلى الياء.

تختلف التكلفة باختلاف الشكل القانوني للشركة، ورأس المال المُصدر، والجهة المسجَّل لديها النشاط. نقدم لك عرض سعر مفصّل وشفاف بعد تحديد طبيعة مشروعك، دون أي رسوم خفية أو مفاجآت لاحقة.

شركات هيئة الاستثمار تحصل على مزايا ضريبية وجمركية وإدارية إضافية، وهي الأنسب للمشاريع الكبيرة ومشاريع الشركاء الأجانب. أما التسجيل عبر الشهر العقاري فهو أسرع وأقل تكلفة، ويناسب غالبية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. نساعدك في اختيار المسار الأمثل وفقاً لطبيعة نشاطك وأهدافك.

نعم، تتيح بعض الجهات إتمام إجراءات معينة من التأسيس إلكترونياً بالكامل، خصوصاً عبر منظومة هيئة الاستثمار. يتولى مكتب قانونى إرشادك خطوة بخطوة ومتابعة كل إجراء إلكتروني للتأكد من صحته وقبوله رسمياً.

تشمل المستندات الأساسية: بطاقات الرقم القومي لجميع الشركاء، عقد إيجار أو سند ملكية مقر الشركة، وبيان بنشاط الشركة المُراد ممارسته. قد تُطلب مستندات إضافية حسب نوع النشاط، وسنزودك بقائمة كاملة ومُحدَّثة فور التشاور معك حول مشروعك.

هو عقد قانوني يتيح لشخص واحد إنشاء شركة باسمه منفرداً، مع فصل كامل بين الذمة المالية للشركة وأصوله الشخصية، أي حماية قانونية لممتلكاته الخاصة في حال التزامات الشركة. يتولى مكتب قانونى إعداد هذا العقد وتوثيقه بصياغة قانونية دقيقة ومحكمة.

نعم، تترتب على أي شركة التزامات سنوية مثل تجديد السجل التجاري، وتقديم الإقرارات الضريبية، وفي بعض الحالات اعتماد الموازنة من مراقب حسابات. يقدم مكتب قانونى خدمات متابعة سنوية اختيارية لضمان التزام شركتك بكل المواعيد القانونية دون تأخير.

نعم، يسمح القانون المصري للأجانب بتملك وتأسيس الشركات بنسب متفاوتة حسب نوع النشاط، وتُعد شركات هيئة الاستثمار الخيار الأكثر شيوعاً للمستثمرين الأجانب نظراً لمرونتها. نتولى استيفاء كافة المتطلبات الخاصة بإقامة وتوكيلات الشركاء غير المصريين.